كما إذا كان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً ، فقصد ما في الذمّة ، فإنّه يجزيه ( 11 ) . والأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق ( 12 ) ،

--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 167 ، فصل في النية .